تصاعد التوتر السياسي القائم بين الولايات المتحدة والصين، يزيد من الصعوبات التى الشركات الأمريكية العاملة هناك. 

حيث أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أنها ستغلق شبكتها الاجتماعية المتخصصة بالتوظيف في الصين، مشيرة إلى بيئة تشغيلية صعبة في وقت تشدد بكين سيطرتها على شركات التكنولوجيا.

وستستبدل الشركة ومقرها الولايات المتحدة "لينكد-إن" في الصين بتطبيق مكرّس للتقدّم إلى وظائف لكن من دون ميّزات التواصل، وفق نائب رئيس قسم الهندسة موهاك شروف.

وأفاد شروف "نواجه بيئة تشغيلية أكثر صعوبة بكثير وشروط امتثال متزايدة في الصين".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الهيئات الناظمة للإنترنت في الصين حددت لـ "لينكد-إن" مهلة نهائية للإشراف بشكل أفضل على المحتوى في الموقع.

وتسمح "لينكد-إن" التي أطلقت عملياتها في الصين عام 2014، للمستخدمين بالاستفادة من علاقاتهم الشخصية والمهنية للعثور على فرص عمل.

وفضلا عن كونها منصة للعثور على وظائف، توفر "لينكد-إن" مساحة لتبادل المعلومات بشأن التطورات في عالم الأعمال أو الأخبار.

ولطالما توخت الشركات الأجنبية الحذر في الصين في ما يتعلّق بالمسائل الحساسة سياسيا لتجنّب إثارة حفيظة السلطات في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وعادت المديرة المالية لشركة هواوي مينج وانتشو إلى الصين الشهر الماضي بعد وقت قصير من وصول كنديين أطلق سراحهما من سجن في الصين إلى بلدهما، ما أسدل الستار على خلاف دبلوماسي سمم العلاقات على مدى ثلاث سنوات.

واتُّهمت مينج بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وتعتبر الولايات المتحدة أن هواوي تمثّل خطرا أمنيا إذ يمكنها فتح المجال لبكين للتجسس من خلال معدات الاتصالات التي تطورها، وهو أمر نفته الشركة.

وقال المحلل المستقل المتخصص في التكنولوجيا لدى "مجموعة إنجيرل" روب إندرل "في ظل طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هواوي وبحث الصين عن سبل للانتقام، لا يصب تيار التصعيد خلف الكواليس هذا في مصلحة أي البلدين".

وتستهدف السلطات الصينية منذ مدة مجموعة من شركات التكنولوجيا على أرضها متهمة إياها بممارسات احتكارية وجمع بيانات المستخدمين بشكل واسع.

ويعد التحرّك جزءا من سياسة أوسع تتبعها الحكومة لتشديد قبضتها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يستهدف كذلك قطاعات التعليم الخاص والعقارات والكازينوهات.

ويذكر أن فيسبوك وتويتر محظوران في الصين منذ أكثر من عقد، فيما غادرت جوجل البلد عام 2010 ردا على عملية قرصنة والرقابة.